قالت وزارة البيئة، إنه فى استجابة سريعة من وزارتى البيئة والسياحة والآثار لشكوى تقدمت بها بعض مراكز الغوص ومن منطلق رغبة الوزارتين فى الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الانشطة البحرية وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم والتى تستهدف فى المقام الاول الحفاظ على الموارد الطبيعية اجتمع كلا من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية و هشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019 ، والذى يختص بفرض رسوم زيارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء (رأس محمد – نبق- أبو جالوم – طابا - سانت كاترين) والبحر الأحمر (الجزر الشمالية - وادى الجمال – علبة -  الجزر البعيدة).

واوضح الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والسياحة ان الحفاظ على مواردنا الطبيعية اصبح واجب وطنى واكد على اهمية مشاركة قطاع السياحة فى تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحى فى مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية

وأكدت ياسمين فؤاد أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدى لأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزء من المحميات الطبيعية وهى ضمن قرار إعلان المحميات .

وفى إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل الانشطة السياحية بالمحميات الطبيعية  وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوي  ، تم التوصل لما يلي بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية: وتم التوصل إلى إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من الأول من يناير 2020، تخفيض نسبة 50% بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون
السفاري حتى الاول من يوليو 2020، وإعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 متر من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من الاول من يناير  2020.

كما تم الاتفاق على تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولار لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من الأول من مارس 2020.

هذا وستقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع فى خلال ستة اشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الانشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للاجيال القادمة .