أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أهمية وجود تعديل تشريعي لإقرار رسم وارد على سلعة السكر المستورد، وذلك لدعم الصناعة الوطنية، متابعاً : نحتاج هذا الأمر في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر فى تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأعلن المصيلحى، عن طرح مناقصة عالمية لدراسة إعادة تطوير شركة السكر، فى كافة النواحى التنطيمية والفنية والمالية وتدريب لعمالة، وذلك بناء على توجيه رئاسى للتطوير ورفع الكفاءة بالشركة.

ولفت المصيلحي، إلى أن عملية تطوير صناعة السكر أمر هام، وكان لابد من اختيار خبرات جيدة في قصب السكر لدراسة التطوير.

وأضاف المصيلحى أن الوزارة التزمت بما تم التوافق عليه مع وزارة الزراعة، بشأن تحمل شركات السكر قيمة الفوائد المتأخرة على المزارعين وزيادة النولون، مشددا أن من لديه مشكلات حول ذلك الأمر يعلنها.

وأكد المصيلحى، على ضرورة التوازن بين مزارع قصب السكر "الذى يعد صاحب الحق دستوريا ليكون لديه فائض في السعر بعد التكلفة"، وكذلك الصناعة، و المستهلك، مشيرا الى ان المستهلك يمثل اكتر من 80% من المنظومة.